أخر الاخبار

هجوم إلكتروني بـ"لا" على المواقع التركية المؤيدة لأردوغان وللاستفتاء على الدستور

كتب : محمد عطيفي
تركيا
تركيا

تعرضت صحيفة صباح التركية، إلى عملية قرصنة إلكترونية، وكتب الهاكرز عبارة تم الاختراق  "لا " كناية عن رفضهم للاستفتاء المزمع عقده في السادس عشر من أبريل هذا العام .

‏يذكر أن المواقع الإخبارية المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتعرض على فترات إلى هجمات إلكترونية من قبل الهاكرز وكلها تندرج تحت بند رفضهم للاستفتاء.

‏جاء ذلك بعد الحملة التي شنها الهكرز الأتراك على المواقع الأوروبية نهاية الأسبوع الماضي التي تضمنت اختراق عدد من الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .. 

‏وأكد أحد خبراء الأمن المعلوماتي، أن عملية القرصنة تعد الأولى من نوعها لصحيفة الصباح كونها تعد الواجهة الإعلامية الأكثر شعبية بين الأتراك، متوقعا وقوع هجمات متعددة خلال الأيام المقبلة التي تسبق الاستفتاء. 

‏وأضاف أن التقنية المستخدمة في الاختراق هي نفسها التي يستعملها محللو أنظمة المعلومات في الجيش التركي، مرجحا ‏أن لا تكون هذه العملية ردا على اختراق المواقع الأوروبية بقدر ما تطمح إلى إفشال الاستفتاء. 

‏والتعديلات التي سيتضمنها الدستور التركي الجديد : ‏رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 ـ ‏خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما ـ ‏تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.

‏ويستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي" ـ عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه ـ ‏ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من دورتين ـ المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة ـ ‏رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.

وتتضمن التعديلات: أن ‏يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية ويحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.

‏ويعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونًا يتناول نفس الموضوع، كما يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.

‏كما يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر، و‏تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.

ويمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب ويحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.

و‏تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية، ويحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية، ويعرض رئيس الدولة الميزانية العامة على البرلمان.

وتنص التعديلات على إلغاء منصب رئيس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور، وتجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019.

‏وقد اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وزعيمه، الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها.

س.س

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل توافق على إلغاء قرار البنك المركزي بـ"تعويم الجنيه" ؟

!