أخر الاخبار

المالية:ضريبة الدمغة ستشمل الأسهم والسندات.. تستهدف 1.5 مليار جنيه

كتب : متابعات
نائب وزير المالية
نائب وزير المالية

قال "عمرو المنير" - نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية - لـ"رويترز" اليوم، الاثنين، إن الحكومة تسعى لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، ولأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو المقبل.

وأضاف "المنير" أن بلاده تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه (54.5-82.2 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.

وكانت مصر قد فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في
يوليو 2014.

وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق، جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقًا تمديد
العمل بالتجميد حتى مايو 2020.

وقالت "ريهام الدسوقي" من أرقام كابيتال: "لا أتوقع تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على البورصة من خبر الضريبة اليوم. السوق امتص الصدمة بالفعل من قبل".

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.19 بالمئة ليصل إلى 13067.3 نقطة، بعد أن كان مرتفعًا بنحو 0.1 بالمئة في بداية المعاملات.

وقال "المنير" - في اتصال هاتفي مع "رويترز" - إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة، على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.

وقال "محمد أبو باشا" من المجموعة المالية هيرميس: "الحصيلة المستهدفة من الضريبة ليست بالكبيرة. الهدف الأساسي منها هو اكتمال النظام الضريبي في الدولة وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف "المنير": "ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة، وستبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ".

وقال "المنير" إن ضريبة الدمغة ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة، سواء أسهم أو سندات، وكذلك على سوق خارج المقصورة.

وأضاف قائلًا: "سنفرض ضريبة دمغة لأول مرة بنسبة 3 في الألف على البائع والمشتري في عمليات الدمج والاستحواذ في الصفقات التي يتجاوز حجمها 33 بالمئة".

م.ن
م م

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل توافق على إلغاء قرار البنك المركزي بـ"تعويم الجنيه" ؟

!