أخر الاخبار

تقرير: حرب التسريبات.. الكل دوره جاي .. والثقيل لم يظهر بعد!

كتب : بوابة القاهرة
البرادعي وسامي عنان
البرادعي وسامي عنان

حلقة جديدة من حلقات تسريب المكالمات التي بدأت بعد ثورة 25 يناير، لكنها في هذه المرة طالت أحد قيادات الجيش وأحد حكام الدولة في فترة ما بعد الثورة، وحتى انتخاب محمد مرسي رئيسا للبلاد، وهو ما يشير إلى أن التسريب يمكن أن يطال الجميع في المجتمع.

كما أن إذاعة المكالمة بين الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والفريق سامي عنان، رئيس أركات القوات المسلحة الأسبق، تؤكد أن الجميع "دوره جاي"، وأن هناك مكالمات أثقل لشخصيات ذات مناصب أعلى، ولكن لم يحن موعد نشرها بعد.

بدأت بالنشطاء

بدأت التسريبات مع بداية 2014 ببرنامج «الصندوق الأسود» على فضائية القاهرة والناس، حيث تمت إذاعة ما نحو 50 تسريبًا لمكالمات نشطاء من بينهم مصطفي النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبد الفتاح وأحمد دومة ووائل غنيم ومحمد عباس، وآخرين، وعلق النشطاء بعدها بأنها وسيلة ضغط لتهديد مصالح شركات تساهم مع الأجهزة الأمنية في اختراق الخصوصية الشخصية للمواطنين، ونشر مكالمات شخصية بدون الرجوع لإذن النيابة.

يوسف الحسيني وسعودة الجزر

في أبريل من العام الماضي تم تسريب تسجيل لمكالمة جنسية منسوبة للإعلامي يوسف الحسيني، مقدم أحد البرامج على فضائية أون تي في، وجاء التسريب بعد إعلان الحسيني موقفه من جزيرتي تيران وصنافير ورفضه لسعودتهما، مما جعل البعض يرى أن التسريب مرتبط بموقف الحسيني من قضية الجزيرتين.

ونصت المادة 57 من الدستور، الذي جاءت نسبة الاستفتاء عليه 98.1%، على حرمة الحياة الخاصة، «وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك».

تعليق فودة

وعلق الإعلامي يسري فودة على المكالمات المسربة للدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق،  قائلًا: ما قاله يندرج تحت بند الآراء الشخصية في المجالس الخاصة، وهو قابل للنقد. الجريمة التي يعاقب عليها القانون هي في التنصت على المكالمات الهاتفية للناس وفي تسجيلها وفي بثها برعاية الدولة وفي الافتخار بانتهاك الدستور، إن كان لهذا وجود في مصر الآن».

وأضاف فودة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أيًّا ما كان موقفك منه، لا توجد جريمة في كلام البرادعي في «المكالمات المسرّبة».

دراج: وسيلة قبيحة ضد المعارضين

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية: التسريبات تعد وسيلة تستخدمها الدولة ضد المعارضين، موضحًا أن تلك الطريقة موجودة منذ حكم مبارك، وكانت الأجهزة تسرب فيديوهات لمن يختلف معها، أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح صاحب أشهر توكيل للسيارات أيام مبارك؛ نتيجة اختلافه مع النظام السياسي، موضحًا أن نشر تلك التسريبات تضع صاحبها تحت طائلة القانون، لكن خروج التسجيل ممن في إيديهم القرار تجعلهم في مأمن، ولن يحاسب أحد على تسريبها، كما أن فداحة التسريبات الأخيرة شملت الفريق سامي عنان.

ووفقا لما جاء في التقرير الذي نشره "البديل"، أضاف دراج أن التسريبات ليس المقصود منها التشوية والإساءة لأصحابها فقط، وإنما فقدان الناس الثقة ببعضهم بعضًا، وأعتقد أن ذلك هو المخطط والهدف من التسريبات، لافتًا إلى أن اتباع تلك الوسائل «القبيحة» في تشويه الناس والإساءة إليهم يشير إلى أنه ليس هناك أمل في أن تتقدم البلد خطوة للأمام، فمستحيل أن يكون هناك إنتاج في ظل فقدان الثقة لمن هم بجوارك.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد إدراج اسم "أبو تريكة" على قوائم الإرهاب؟

!