أخر الاخبار

"زيادة أسعار الدواء".. الصحة مصممة والصيادلة يهددون بالإضراب والبرلمان حائر

كتب : بوابة القاهرة
الصيادلة
الصيادلة

الحكومة ماضية في تنفيذ قرار زيادة أسعار الأدوية، والذي يصدر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أخذت الشركات المنتجة الضوء الأخضر لزيادة أسعار 15 % من منتجاتها، إضافة إلى زيادة 20 % على الأدوية المصنعة خارجيًا، وهو ما يعني أن الأسعار ستبدأ فعليًا في الزيادة الرسمية نتيجة لتحرر التسعيرة الجبرية.
  
وبالتزامن مع الخطوات الحكومية نحو زيادة الأسعار، هدد الصيادلة بإضراب من منتصف الشهر الجاري، نتيجة لما اعتبروه ضياع حقوقهم بين الحكومة وشركات تصنيع الدواء، مؤكدين أنهم يتحملون فارق الأسعار، لأن المواطن البسيط لا يُمكنه تحملها، معتبرين في الوقت ذاته أن الإضراب سيكون بشكل جزئي من الساعة الـ9 صباحا وحتى الـ3 عصرا.
 
الصيادلة لن يُضربون عن العمل

وقال النائب سامي المشد، عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، إنه يتواصل حاليا مع ممثلي نقابة الصيادلة لإثنائهم عن الإضراب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مطالبهم "مشروعة" في ظل ما يعانونه من ارتفاع في أسعار الأدوية وعدم قدرتهم على تحقيق هامش ربح مناسب.
 
وأوضح المشد أنه يتوقع ألا يُنفذ الصيادلة تهديداتهم ويضربوا عن العمل لكونهم "وطنيين" ويستشعرون خطورة المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن البرلمان يناقش حاليًا كيفية الخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، وهو في حيرة لأن شركات الأدوية تستورد المستلزمات من الخارج والأسعار ارتفعت، وأيضًا الصيادلة يُريديون ربح، والمواطن دخله ثابت.
 
وأكد عضو اللجنة الصحية للبرلمان، أن أكثر ما تخشاه اللجنة هو تأثر المرضى، لكون الأدوية التي سترتفع ستكون مهمة ومطلوبة في الأسواق، لافتًا إلى أن الحكومة حددت 15 % لكل شركة الحق في تحديدها، وهو ما يعني أن معظم الشركات ستلجأ إلى رفع سعر الأدوية المطلوبة لتحقيق هامش ربح قوي.
 
أسعار الأدوية الجديدة

أما النائب عصام القاضي، عضو اللجنة الصحية بالبرلمان، فقد أكد أن أسعار الدواء الجديدة ستُصدر نهاية الأسبوع الحالي على أن تُطبق أول فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه سوف يتم تحريك أسعار 15% من إنتاج الشركات المحلية، و 20% من إنتاج الشركات العالمية.
 
وقال القاضي إن لجنة الصحة بمجلس النواب وضعت بعض التوصيات للحكومة في اختيار الأدوية التي يتم تحريك أسعارها بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة  كالأنسولين وأدوية مرضى الضغط والأدوية التي لا يمكن للمريض الاستغناء عنها وعدم توافرها يؤدى إلى الوفاة، مشيراً إلى أن تلك الأدوية يحتاجها المريض بشكل دوري ولا يقدر على تحمل أية زيادات في أسعارها.
 
اقتراح بـ"تعيين نائب وزير لشؤون الدواء"

وأكد عضو لجنة الصحة، أنه في حال تجاهلت الحكومة توصيات مجلس النواب سوف يستخدم المجلس أدواته الرقابية فى إلغاء القرار، مضيفًا أن «لجنة الصحة اقترحت تعيين نائب وزير لشئون الدواء منوط به إدارة ملف الدواء كاملاً، وحل جميع مشكلات الدواء في مصر».
 
ويبقى وضع الأدوية في مصر "مريب" في ظل اتجاه بعض الشركات للضغط على الحكومة بهدف زيادة الأسعار وتحقيق هامش ربح قوي، وبالتالي وضعت الصيادلة في مواجهة الحكومة والبرلمان وفي المنتصف يُطحن المواطن.

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد قرار وزير الأوقاف بمنع صلاة التراويح في رمضان بمكبرات الصوت؟

!