أخر الاخبار

بعد إرسالها للبرلمان.. هل يوافق "المجلس" على اتفاقية "تيران وصنافير"؟!.. النواب يجيبون

كتب : محمد محمود
البرلمان
البرلمان

هيثم الحريري: مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب وصمه عار علينا جميعنا

ضياء داوود: هناك عوار دستوري في الاتفاقية والقضاء حكم بمصريتها

علاء عبد المنعم: الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة ويحتم على البرلمان اللجوء للاستفاء الشعبي

خالد شعبان: لا أوافق تمامًا على التخلي عن قطعة من أرض مصر وسنسحب الثقة من الحكومة

قرار مصيري ينتظره الشعب المصري من أعضاء مجلس النواب، بخصوص موافقته أو رفضه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بتسليم مصر جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تم إرسالها لمجلس النواب بعدما وافق عليها مجلس الوزراء الذي يترأسه شريف إسماعيل، ومن المتوقع عرض الاتفاقية على اللجان التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي والشئون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وصمه عار على النواب

النائب هيثم الحريري، أعتبر إرسال اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب مخالفة للدستور والقانون اللذين أقسم الرئيس والحكومة والنواب على احترامهما".

وأضاف الحريري في تصريحاته، أن مجرد مناقشته المجلس للاتفاقية هي وصمة عار على جميع أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن الاتفاقية والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري وإبطال الاتفاقية.

عوار دستوري

من جانبه اعتبر النائب ضياء داوود، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب، تضع البرلمان في موقف حرج.

 وأوضح داوود، أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإداري وصادر فيها حكم قضائي بمصرية الجزيرتين وتنظر القضية حكما جديدا الأسبوع المقبل.

وأضاف عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 151 فى الدستور فإن رئيس الجمهورية هو ممثل الدولة فى المعاهدات والاتفاقيات وهو الأمر الذي لم يحدث في اتفاقية "تيران وصنافير" التي وقعها رئيس الوزراء ووافقت عليها الحكومة، موضحا أنه هناك شبهة عوار دستوري في الاتفاقية وأن لها طبيعة خاصة تتعلق بحقوق السيادة.

استفتاء شعبي

إما النائب علاء عبد المنعم، القيادي بائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الذي يحتم على البرلمان اللجوء للاستقاء الشعبي طبقا للمادة 151 من الدستور.

وأضاف عبدالمنعم، أن إرسال الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان باطل، موضحا أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإداري وصادر فيها حكم قضائي بمصرية الجزيرتين، ولا يجوز إحالتها إلا بعد انتهاء نظرها أمام القضاء أو الحكم لصالح الحكومة.

وأوضح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد البت فيها من قبل الإدارية العليا، ولا يجوز عرضها على مجلس النواب.

نرفضها وسنسحب الثقة من الحكومة

فيما اكد النائب خالد شعبان، على رفضه لاتفاقية تيران وصنافير، بعد قرار مجلس الوزراء بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وقال "شعبان"، "أقر أنا خالد شعبان عبد العزيز.. عضو في البرلمان المصري ومواطن مصري حامل الجنسية المصرية ولدت وسأموت على أرض مصر أني لم أعطي تفويض أو تصريح للحكومة المصرية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو لأي دولة والله على ما أقول شهيد".

وتابع: "بموجب الدستور والقانون والمادة 151 من الدستور المصري بأني لا أوافق تمامًا على التخلي عن جزيرتي "تيران وصنافير" وأطالب بتقديم كل أطراف الحكومة وكل من ساهم في تسليم الجزرتين للسعودية للفقدان الثقة والاعتبار وسحب الثقة منهم".

تعليقات الفيسبوك

تعليقات الموقع

اضف تعليق

لا توجد تعليقات على الخبر

أخبار ذات صلة

إستطلاع الرأى

هل تؤيد إدراج اسم "أبو تريكة" على قوائم الإرهاب؟

!